به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز يکشنبه طرح رسيدگي به داراي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران را که ارائه شده از شوراي نگهبان بود، بررسي کردند.
اين طرح که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، به‌دليل اصرار کميسيون بر مصوبه خود براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
نمايندگان مجلس اين طرح را که شوراي نگهبان 5 ايراد به آن گرفته بود، با 119 رأي موافق، 22 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع به مجمع تشخيص مصلحت ارسال کردند.
در مصوبه قبلي مجلس آمده بود که از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اعلام فهرست اموال و دارايي اين مقامات و مسئولان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون است.
همچنين در مصوبه قبلي مجلس اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رئيس قوه قضائيه، دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري، رؤساي دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور، رئيس و معاونان و دبيرکل بانک مرکزي، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير‌دولتي، فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بيمه‌ها و بانک‌ها، استانداران و معاونان آنان، سفرا و کاردانان سفارت‌خانه‌هاي ايران، رؤسا، سازمان‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون، اعضاي مجامع عمومي و مديرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري از جمله مقامات و مسئوليني هستند که موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند که اين موضوع نيز مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده بود.
سيد‌کاظم دلخوش نماينده صومعه‌سرا هنگام بررسي اين طرح و پيشنهاد کميسيون، مبني بر ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص نظام در اخطاري قانون اساسي گفت که قوانين بايد گويا باشند تا به مجمع ارسال نشود.
علي لاريجاني رئيس مجلس اين اخطار را وارد ندانست.
موسي قرباني نماينده قائنات در مخالفت و لاهوتي نماينده لنگرود در موافقت با ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام در صحن پارلمان صحبت کردند.
دولت نيز با ارجاع برخي ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق بود.
